حكـومة الجنزوري و‏100‏ قـرار ثوري

رغم صعوبة الظروف التي تولت فيها حكومة الانقاذ الوطني مسئوليتها برئاسة الدكتور كمال الجنزوري‏,وعلي رغم الانتقادات الحادة والهجوم الذي تعرضت له ومازالت تتعرض سواء من وسائل الإعلام والبرلمان وفئات مختلفة من المواطنين ـ نتيجة للأزمات الحادة ونقص الموارد وتفاقم المطالب الفئوية ـ فإن الحكومة لم تتوقف عن عملها, وواصلت مسئولياتها في كل هذا المناخ الصعب. وخلال المائة يوم الأولي من عمر حكومة الانقاذ الوطني, أصدرت مائة قرار, في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, في محاولة من جانبها لتلبية مطالب المواطنين للمضي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. ولعل من أبرز هذه القرارات التي صدرت خلال الـ100 يوم الأولي, مايتعلق بانخفاض الموازنة العامة للدولة بنحو20 مليار جنيه, وبما لا يمس محدودي الدخل, ضمن حزمة من الاجراءات اتخذتها الحكومة, ومنها اصدار سندات إيداع للمصريين المقيمين في الخارج, لعمل ودائع بنكية بالعملة الصعبة. وكذلك اتخاذ الاجراءات النقدية والمالية لإيقاف تدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية, فبعد أن كان متوسط الانخفاض الشهري من يناير2011 الي يناير2012 نحو1.5 مليار دولار انخفض نحو600 مليون دولار في فبراير.2012 علي رغم الانخفاض الهائل في الاحتياطي النقدي من36 مليار دولار الي16 مليار دولار خلال الفترة من يناير2011 الي ديسمبر2011 فإن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بقيت عند ستة جنيهات وبضعة قروش مع خفض الدعم للمنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. وبما لا يؤثر علي زيادة الأسعار لمحدودي الدخل, ويحقق هذا القرار وفرا لخزانة الدولة يقدر بنحو3 مليارات جنيه. وكان من المهم زيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع50 جنيها للأسرة شهريا ليصبح200 جنيه بدلا من150 جنيها اعتبارا من معاش يناير2012 بتكلفة شهرية مقدارها110 ـ120 مليون جنيه من زيادة عدد المستفيدين بالمعاش ليرتفع من1.25 مليون الي1.5 مليون أسرة. > إنشاء مركز قومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت إشراف رئيس الوزراء ورفع معاشات شهداء الثورة لتصبح1750 جنيها شهريا, وصرف معاش استثنائي للمصابين يقترب مما يدفع للشهداء حسب نسبة الإصابة يقدر بنحو1725 جنيها شهريا, علاوة علي تخصيص شقق سكنية للمصابين وفق المتاح في المحافظات, وتخصيص52 مستشفي بالمحافظات لعلاجهم. > إعفاء مصابي الثورة من أجور السكك الحديدية والمترو والتنسيق مع المحافظين والشركات القابضة للنقل وهيئة النقل العام لإعفائهم من رسوم الانتقال في كل وسائل النقل مع توفير3200 فرصة عمل لهم. > دعم برنامج إسكان محدودي الدخل بمبلغ750 مليون جنيه لإنهاء تشطيب وتسليم70 ألف وحدة سكنية علي الأقل للمستحقين قبل6/30/.2012 > الموافقة علي مضاعفة الإعتمادات المالية المخصصة للتغذية المدرسية لتصل التكلفة الي نحو470 مليون جنيه سنويا, وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجديد, وتم اعتماد مبلغ200 مليون جنيه في موازنة هذا العام لتقديم التغذية لأطفال المدارس حتي انتهاء العام الدراسي. > تمليك مهجري النوبة وغيرهم الأراضي التي أقاموا عليها مساكنهم بدون مقابل وذلك تعويضا لهم عن أراضيهم التي هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من عام1902 حتي عام.1933 > إعادة حقوق المصريين المتضررين من حرب الخليج والبالغة نحو2.5 مليار جنيه, أي ما يعادل409 ملايين دولار والمعروفة بالحوالات الصفراء والتي استمرت لما يزيد علي عشرين عاما, ويتم حاليا توزيع هذه الأموال علي مستحقيها بعد أن بذلت الحكومة جهدا فائقا مع المسئولين العراقيين المعنيين في هذا الشأن خلال الأشهر الثلاثة الماضية. > الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء, ويتضمن القانون تملك أبناء سيناء أراضي سيناء بالاضافة إلي إنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون له الصلاحية في تنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها. > سداد4.5 مليار جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين, خاصة أن قطاع التشييد والبناء يرتبط به ما يقرب من100 صناعة ونشاط بشكل مباشر وغير مباشر. > اتخاذ الاجراءات العاجلة لحل مشكلة تعثر1570 مصنعا وتسوية مديونياتها وعودتها للعمل, حيث تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية علي ان يتم تطبيق معاملة خاصة مع المصانع الصغيرة, وتم بالفعل إعادة تشغيل100 مصنع. > العمل المستمر لحل أزمة مصنع موبكو بدمياط بإلزام الشركة بتنفيذ كل نقاط خطة توفيق الأوضاع السابق تقديمها والمعدلة بمعرفة جهاز شئون البيئة, وأعضاء من اللجنة العلمية المعنية وذلك لتشغيل خط الإنتاج رقم3 والمتوقف حاليا, مع إبقاء التوسعات علي ما هي عليه حاليا, حتي يتبين جدية الشركة في تنفيذ ما هو مقرر لخط الانتاج القائم. > الموافقة علي تقنين أوضاع أراضي المستثمرين, والذين أقاموا عليها مشروعات حتي ولو بالمخالفة دون سحبها منهم, وقيام الدولة باسترداد حقها بالكامل وتعديل فروق الأسعار.. خاصة الحالات التي تم بيعها بأسعار أقل من قيمتها في وقت البيع. > إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في جرائم الاعتداء علي المال العام بشرط أن يقوم المستثمر برد كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة. > ومرسوم آخر بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل سداد المتأخرات الضريبية عليهم بنحو25% لما يتم سداده حتي31 مارس2012 ويخفض الي15% علي ما يتم سداده من4/1 حتي2012/6/30 ثم10% علي ما يتم سداده من7/1 حتي12/13/.2012 زيادة في موارد الدولة بنحو2 مليار جنيه. > مواجهة مشكلة البنزين, بعد أن بدأت بإشاعة زيادة الأسعار فتكالب المواطنون علي محطات البنزين, كما أن بعض المحطات تصرفت بالخطأ بإتاحة قدر أقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزاما مواجهة الأمر بشدة نظرا لأن الإنتاج المحلي يوفر93% من الاستهلاك. > ومواجهة ما ظهر أخيرا كمشكلة السولار التي تلعب فيها الأيدي كل يوم وكذلك البنزين والبوتوجاز ومن المعلوم أن المعروض من السولار يوميا لم يزد إطلاقا من قبل علي34 ألف طن يوميا, ارتفع منذ أيام ومازال عند38 ألف طن يوميا, ولكن هناك الشائعات بأن السولار سيرتفع سعره وهناك التداول من خلال محطات البنزين والبعض منها يشارك في هذا بالقول إن المحطة ليس بها سولار ثم يتم ضبط آلاف الأطنان من السولار يباع في السوق السوداء. > زيادة المعروض من البوتاجاز و200 ألف إسطوانة وإعادة توزيع الأنابيب من92% للاستخدام المنزلي, و8% للاستخدام التجاري إلي08% و20% علي التوالي, بعدما تأكد انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجاري. > إسقاط مبلغ154 مليون جنيه من الفوائد المستحقة علي الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي, وكذا إعادة جدولة الدين لمدة5 سنوات, ويستفيد من هذا القرار نحو24 ألف فلاح علي مستوي الجمهورية. > خفض الفوائد علي القروض الاستثمارية بمبلغ282 مليون جنيه, ويستفيد منها نحو38 ألف مزارع, بالإضافةإلي جدولة الدين الأصلي علي5 سنوات, ويستفيد من هذا القرار نحو24 ألف فلاح علي مستوي الجمهورية. > خفض الفوائد علي القروض الاستثمارية بمبلغ282 مليون جنيه, ويستفيد منها نحو38 ألف مزارع, بالإضافة إلي جدولة الدين الأصلي علي5 سنوات. > تحمل الدولة مبلغ4.8 مليون جنيه وهي قيمة المديونية المستحقة علي25 من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس بسبب التعثر وكانوا يقضون العقوبة المقررة, واتخذت سلطات الدولة المعنية إجراءات الإفراج عنهم. > دعم فروق أسعار القطن بنحو500 مليون جنيه بإتاحة200 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن نظرا لانخفاض سعر القطن عالميا إلي نحو800 جنيه للقنطار. ورفع أسعار توريدقصب السكر من280 جنيها للطن في العام الماضي إلي325 جنيها للطن. > إنشاء مجلس قومي للمعاقين يختص برعايتهم ويلبي كل احتياجاتهم, ووضع الحلول المقترحة لكل قضايا الخاصة بهم, وجار إعداد مشروع قانون لرعاية المعاقين وتوفير احتياجاتهم. > البدء في إجراءات تعيين نصف مليون من العاملين بالجهاز الإداري للحكومة من المؤقتين وغيرهم. إصدار قرار بترقية250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة ضمن خطة الحكومة للقضاء علي الرسوب الوظيفي. > اعتماد70 مليون جنيه لصندوق عمال شركات الغزل والنسيج لسداد الأجور والمرتبات المتأخرة لهم. وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف, يتضمن اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء, وذلك بالاقتراع السري, وكذلك اختيار هيئةكبار العلماء بنفس الطريقة. > الموافقة علي توزيع ما تبقي من أرباح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المشتركة التي تسهم فيها الحكومة, وذلك لدعم الخزانة العامة للدولة. > إعفاء وزارة المالية من الجمارك علي كميات السكر الخام المستورد حتي نهاية العام الحالي. > استكمال تنفيذ المشروع القومي لإنشاء50 صومعة لخلط دقيق المخابز بـ80% قمح و20% ذرة لحفظ الجودة لرغيف الخبز. > الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية,ويتضمن التعديل زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية, مع إقرار حافز للمساهمة في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة عند الإبلاغ عنها. > الموافقة علي ما عرضه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة بإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة. > والموافقة علي طلب محافظة مطروح لاستكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام بمحافظة مطروح. > الموافقة علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان منطقة نيزك جبل كامل بمحافظة الوادي الجديد محمية طبيعية. > الموافقة علي طلب وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بزيادة مدة التيسيرات التي تم منحها لبعض المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة أخري تنتهي في2012/3/31 بذات الضوابط والقواعد المقررة في المهلة السابقة. > البدء في توفير وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية التي تشكل خطرا داهما علي ساكنيها, خلال مدة زمنية اقصاها لا تتعدي6 أشهر, ولقد أتيح11500 وحدة سكنية للذين تم انتقالهم من هذه الأماكن الخطرة. > إتاحة مبلغ175 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية في383 منطقة عشوائية تم حصرها علي مستوي الجمهورية. > إخلاء ونقل أربع مناطق عشوائية فورا بمناطق شارع السودان بالجيزة والمنزه بدمياط واليهودية وعزبة الصفيح بمحافظة السويس. > الموافقة علي توفير وحدات سكنية بديلة بمنطقة6 أكتوبر لسكان العقارات التي تعرضت للانهيار والتصدع في شارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة.